شارك الدكتور محمود صابر توفيق أبو جبل، مدرس القانون الإدارى بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى ، في ندوة عن ” الرأي القانوني لختان الإناث” والتي نظمتها كلية الطب بقنا ضمن ندوات تنظمها الكلية اسبوعياً لتوعية الطلاب وشباب الأطباء في جميع المجلات.
تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ، والدكتور على عبد الرحمن ، عميد كلية الطب بقنا
أوضح الدكتور أبو جبل في كلمته خلال الندوة أن الدستور الحالي لعام 2014 نص على ان لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون.
كما نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ على ان تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها
وقد نص قانون الخدمة المدنية على ان كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًاكما نص قانون الخدمة المدنية على ان كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية
كما نص قانون الخدمة المدنية على ان تنتهي خدمة الموظف الذي يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار