تقوم إدارة الموارد البشرية بكلية الحقوق ، بتلقى ملف الذمة المالية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملون بالكلية
وذلك بناءً على الخطاب الوارد من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل
والممثلة في جميع الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية والهيئات العامة.
وكذلك إدراج أسماء الممتنعين عن تقديم الإقرارات وتقديمها للجهات المختصة ، لاتخاذ القرارات التأديبية والجنائية ، وفقاً لما أقره القانون رقم (62) لسنة 1975م بشأن الكسب غير المشروع
و تنص المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع على أنه يجب على الخاضعين للقانون أن يقدم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر ، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والعقارات والأطيان الزراعية
صرح بذلك السيد/ محمود بشير مراد ، مدير عام إدارة الموارد البشرية ، بكلية الحقوق بقنا.
