إن وباء فيروس كورونا كان له عظيم الآثر علي منظومة القضاء حيث تم تعليق العمل بالمحاكم مع تأجيل نظر جميع القضايا المتداولة . في الوقت الراهن نأمل بأن المنظومة القضائية تلتحق بركب العدالة الرقمية والتقاضي الإلكتروني وذلك لتحقيق بيئة قضائية مستقرة وعدم توقف القضاء لتحقيق العدالة المأمولة بإستمرار من دون التآثر بالمستجدات و الظروف التي نشهدها حاليا مثل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي علي أثره تم تعطيل العمل بالمحاكم للحد من إنتشار الفيروس في التجمعات فإن الأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني يعد ضمانا لإستيفاء الحقوق بأسهل الطرق دون الإضرار بالخصوم أو موكيلهم أو القضاة وأعوانهم وذلك في الفصل في القضايا بأسرع وقت ممكن وبسط سلطان العدالة علي أوسع مدي وهو ما يتحقق بتطوير آليات ممارسة تحقيق العدالة الرقمية وتيسير العمل بالنسبة للقضاة والمحامين . منظومة العدالة في مصر لم تكن بمنأي عن التطورات التكنولوجية لكننا نأمل في المزيد من التطور التكنولوجي لهذة المنظومة وإستغلالها الإستغلال الأمثل وتسخيرها لخدمة العدالة والقانون حيث نأمل كقانونيين في الإتجاه إلي إقامة نظام عدالة ناجز وناجح مستعينا بتكنولوجيا العصر الحديث في كافة إجراءات التقاضي بداية من قيد الدعوي إلكترونيا حتي نظر الجلسات وصدور الأحكام من أجل تحقيق العدالة المنشودة بإجراءات ميسرة وبجهد ونفقات أقل وهو ما يدفعني للحديث عن بحث آليات نظر الجلسات بإستخدام تقنية الفيديوكونفرنس (video conference ) وهذا النظام يقدم خدمته للقضاء والذي تحد من إكتظاظ المحاكم بالجمهور وهذا الأمر يسهم في المحافظة علي الصحة العامة وعدم إنتشار الفيروس وذلك من خلال التباعد الإجتماعي وعدم التجمع علي أرض الواقع في المحاكم الذي فرضه علينا فيروس كورونا كسلوك إجتماعي يجب الإلتزام به للحفاظ علي عدم إنتشار الفيروس وما يضمن إستمرار سير منظومة العدالة دون التآثر بالظروف الحالية . وعليه فإن تطوير نظام التقاضي والإتجاه إلي تطبيقه إلكترونيا يتطلب تعديل تشريعي وتغيير في الأنظمة والقوانين وذلك لتحقيق الحماية القضائية للمتقاضين في ميدان العدالة والمحاكم الإلكترونية .
