تقوم إدارة شئون العاملين بكلية الحقوق ، بتلقى ملف الذمة المالية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملون بالكلية.
وذلك بناءً على الخطاب الوارد من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل .
والممثلة في جميع الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية.
وكذلك إدراج أسماء الممتنعين عن تقديم الإقرارات وتقديمها للجهات المختصة ، لاتخاذ القرارات التأديبية والجنائية ، وفقاً لما أقره القانون رقم (62) لسنة 1975م بشأن الكسب غير المشروع.
و تنص المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع على أنه يجب على الخاضعين للقانون أن يقدم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر ، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والعقارات والأطيان الزراعية.