السيدات والسادة….
لا يقاس تقدم الدول والشعوب بالتطور العسكري أو التكنولوجي فقط، ولكن يقاس بمدى احترام الشعوب للقانون، ومدى حفاظ الدولة وحمايتها لمبدأ سيادة القانون.
فالقانون يعد وبحق ضرورة حتمية لتنظيم العلاقات في أي مجتمع من المجتمعات، لتحقيق الاستقرار، وبث الأمن والأمان والطمأنينة بين كافة المواطنين.
ولا ريب أن كلية الحقوق تمثل أنشودة العدل والحق والمساواة، وذلك بطلابها وأساتذتها الذين حملوا لواء العدل والحق، وتحملوا مسئولية التعليم القانوني، ونشر الثقافة القانونية بقصد إعلاء قيمة الإنسان، ونبذ العنصرية والتمييز والقضاء علي التطرف والدعوة إلي التحلي بالاعتدال، وحب وقبول الآخر.
فالدراسة بكلية الحقوق تمثل ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع ديمقراطي، حيث فروع القانون المتنوعة التي تشتمل علي عده موضوعات مهمة تعالج معظم قضايانا الحياتية، لنتعلم تحقيق العدل والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وذلك بالقدر الذي يحافظ علي قيمته وإعلاء شأنه، وبما لا يمس مقدرات الدولة وأمنها القومي.
أ.د/ محمد رشدى إبراهيم مسعود
عميد الكلية