تتبلور أهمية التنمية المستدامة في تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في طبيعتها، القضاء علي كافة اشكال الفقر وتوفير الرفاهية من خلال تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات، من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، اضافة الي الحفاظ علي الموارد الاقتصادية من أجل تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
ولما كان تحقيق هذه الأهداف يتطلب مشاركة واسعة تشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني علي حد سواء، فإنه يتعين ان يكون التشريع ركيزة أساسية لتعزيز هذه الشراكة وان يكون منسجما مع الظروف الاجتماعية لكل مجتمع وملبيا لحاجاته وتطلعاته المستقبلية، ولا يتوقف الامر علي التشريعات فقط بل يأتي دور الإعلام في تسليط الضوء علي المعوقات الموجودة والتي تقف حائلا أمام تحقيق تلك التنمية، ليأتي بعدها دور قطاع العلوم الإنسانية من خلال البحث والتحليل لهذه المعوقات وايجاد الحلول المناسبة لها، لتحقيق أقصي استفادة من خلال البحث والدراسات الاقتصادية من أجل توفير مناخ مناسب، لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.