الإختصاصات التي تقوم بها الادارة


1- اعداد مقترح لخطة استثمارية للعام الجديد وهذا المقترح عبارة عن مجموعة من الأنشطة والعمليات المعنية والمعادلات المعنية لتحصل علي خطة استثمارية تمثل الواقع الذي تحتاجه مشروعات تعليم قنا أو مشروعات المستشفيات.
2- اعداد البرنامج الزمني علي مستوي الاستخدامات وعلي مستوي مصادر التمويل للعام الجديد بعد موافقة وزارة التخطيط ووزارة المالية علي المقترح وأرسال خطة جديدة لعام جديد.
3- اعداد تقرير المتابعة عن الربع الأول من العام من 1/7 إلي 3./12 سواء كان التقرير علي مستوي الاستخدامات أو علي مستوي مصادر التمويل.
4- اعداد أهم الانجازات التي تم تحقيقها عن ذلك الربع من العام.
5- اعداد أهم المشاكل والصعوبات التي تم مواجهتها.
6- اعداد بيان المشروعات الجاري العمل بها وتكلفة التعاقد والتكلفة المعدلة والمنفذ التراكمي لهذه المشروعات ومعرفة المستهدف أو الباقي من كل عملية حتي يتم التمويل لهذه المشروعات.
7- وصف تفصيلي لكافة العمليات المتوقع تنفيذها لكل مشروع في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة للعام الجديد علي مستوي مراحل التمويل مقسمه علي أربع مراحل ولابد أن تكون هذه المراحل مطابقة للبرامج الزمني.
8- تسجيل الخطط الاستثمارية في بداية كل عام وفقا للخطط المعتمدة من وزارة التخطيط ووزارة المالية حتي لا يتم الانحياز عن تلك المخصصات.
9- تسجيل الارتباطات المالية المعتمدة من قبل رئيس الجامعة وتسجيل المنصرف منها ومعرفة الباقي من المخصص ومعرفة الباقي من قيمة الارتباط الأصلي وذللك لتحديد عملية المتابعة المالية بسهولة ويسر.
1.- إعداد موازنة البرامج والاداء عن العام الجديد.
11- اعداد المنصرف الفعلي ووفقا لموازنة البرامج والاداء عن كل ربع وتحديد مؤشرات قياس الاداء لكل مشروع وهنا تتحقق الاستراتيجية.
12- الرد علي جميع مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات.
13- الرد علي جميع بيانات وزارة التعليم العالي.
14- الرد علي جميع بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
15- الرد علي جميع بيانات وزارة المالية.
16- اجراء المناقلات من المشروعات بطيئة التنفيذ إلي المشروعات سريعة التنفيذ وذلك للقضاء علي أوجه النقص الموجودة بالخطة وزيادة المرونة لتحريك التمويل الاستثماري.
17- وأخيرا وليس آخراّ متابعة التمويل الاستثماري للأربع مراحل ومقارنته بالخطة واعتماداتها للتأكد من عدم الانحياز عن الصرف والتأكد من أن الاستثمارات صرفت وفقا للمخصصات حسب ما ورد من وزارة التخطيط ووزارة المالية حتي لا تتحمل المسئولية الجانية عن ذلك الانحراف.