ندوة تناقش قانون الإدارة المحلية الجديد وعلاقته بالمرأة بجامعة جنوب الوادى


أقيمت بجامعة جنوب الوادى بقنا تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ندوة عن ” المجالس الشعبية المحلية فى ضوء قانون الإدارة المحلية وعلاقته بالمرأة ” وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بقنا بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام حاضر فى الندوة الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق والدكتورة هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بقنا والدكتور إبراهيم الدسوقى الأستاذ بكلية الآداب بقنا والدكتورة علا محمد على المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة .. أكد الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق بقنا أن القيادة السياسية تدعم المرأة وهذا الدعم يوجه للكفاءات من خلال المشاركة العملية الفعالة مشيراً إلى أن الشباب يجب أن يشارك مشاركة إيجابية فى كل مركز ومدينة وقرية بدون تعصب أو قبلية وأن الأفضل للإنتخابات بالنسبة للمرأة فى الفترة الحالية هى القائمة المغلقة التى تضمن لها التمثيل الفعال فى المرحلة المقبلة وأن على الجميع فى هذه المرحلة إثبات الوجود من أجل الإستمرار .. وأضافت الدكتور هالة نوفل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال أن إختيار الكلية لإقامة هذه الندوة جاء تأكيداً لأهمية دور الإعلام فى توضيح أهمية ممارسة المرأة لدورها فى الإنتخابات مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة لأداء دورها الفعال .. تحدث الدكتور إبراهيم الدسوقى عن المجالس المحلية وأهمية دعم الامركزية متناولاً المقترحات المختلفة فى قانون الإدارة المحلية الجديد مشيراً إلى أهمية المشاركة الشبابية وتحدث أيضاً عن جغرافية محافظة قنا والوضع الديموغرافى بالنسبة للمرأة فى قنا والذى يشير إلى أن نسبة الإناث تتجاوز فى بعض المراكز نسبة ال48% ورغم هذا الحجم الكبير إلا أن نسبة المشاركة لا تتناسب معه وهو ما تم تعديله فى القانون الجديد الذى يعطى نسبة الربع للمرأة ونسبة أخرى مع الشباب .. وأشارت السيدة علا محمد على المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة فى كلمتها نيابة عن الدكتورة هدى السعدى مقررة المجلس القومى للمرأة إلى أهمية دور المجلس القومى للمرأة واختصاصاته وأن على المرأة أن تثبت قوتها فى إختيار النسبة المقررة لها وزيادتها ..
الجدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور بعض عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بقنا ودار حوار بين الطلاب ومحاضرى الندوة فى نهايتها حول آلية الترشح فى الإنتخابات المحلية وأهميتها والفارق بينها وبين مجلس النواب .