في إطار رؤية جامعة قنا لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المؤسسي، تابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أعمال تطوير المرحلة الثانية من تطبيق «عدل» للإدارة الإلكترونية للشؤون القانونية، والذي يمثل إحدى الأدوات الرقمية الهادفة إلى إعادة تنظيم الإجراءات القانونية وتيسير متابعتها داخل الجامعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة لمتابعة ما تم إنجازه في المرحلة الثانية من التطبيق، والوقوف على الإضافات الجديدة التي تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي يقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإجراءات القانونية والإدارية داخل الجامعة.
حضر الاجتماع الاستاذ على عامر مدير عام إدارة الشؤون القانونية والمهندس علي فكري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد النجار، مسؤول التطبيقات الإلكترونية بمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة عبير عمارة، والمهندسة نجلاء أبوبكر، والمهندسة هدى عبدالوهاب، أعضاء فريق العمل المشرف على تطوير التطبيق ولفيف من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية
وتضمنت المرحلة الثانية من تطبيق «عدل» إضافة وتنظيم خدمات خاصة بمجالس التأديب، إلى جانب تطوير عدد من الإجراءات والعمليات القانونية، بما يتيح إدارة ومتابعة تلك الإجراءات بصورة إلكترونية أكثر دقة، ويساعد على إحكام دورة العمل وتيسير الوصول إلى البيانات والقرارات ذات الصلة.
وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن تطوير تطبيق «عدل» يأتي ضمن توجه الجامعة لبناء منظومة رقمية متكاملة، لا تكتفي برقمنة المستندات، وإنما تعمل على تطوير مسارات العمل نفسها، بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، ويدعم اتخاذ القرار على أساس بيانات منظمة ومحدثة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدخال مجالس التأديب ضمن منظومة التطبيق يمثل إضافة مهمة للمنظومة القانونية الرقمية، لما توفره من تنظيم أفضل للإجراءات ومراحل العمل، وتعزيز القدرة على المتابعة والتوثيق، بما يتوافق مع توجه الجامعة نحو الحوكمة والضبط المؤسسي.
وأضاف أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير الإدارة الجامعية، مؤكدًا استمرار العمل على تحديث التطبيقات الرقمية وإضافة خدمات جديدة إليها، بما يتناسب مع احتياجات قطاعات الجامعة، ويدعم بناء بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جامعة قنا المتواصلة في رقمنة العمل الإداري والقانوني، وتطوير أدوات إلكترونية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، بما يواكب أحدث توجهات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.