في إطار خطة جامعة قنا للتحول الرقمي واستكمال منظومة الحوكمة الإلكترونية بمختلف القطاعات، عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق “شراء” الخاص بحوكمة المشتريات والمخازن، وذلك بحضور الأستاذة طروب طلبة أمين الجامعة، والأستاذ عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات، والأستاذ عماد فكري مدير عام ادارة المراجعة الداخلية والأستاذ حسني مبارك مدير ادارة المشتريات وحمدي خليفة علي مدير إدارة المخازن المركزية، والمهندس أحمد النجار مسئول التطبيقات الالكترونية بمكتب رئيس الجامعة والمهندس جمال ملاك بمركز المعلومات منسق التطبيق.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة مراحل تنفيذ التطبيق وآليات تشغيله، مؤكدًا أهمية استكمال الربط بين مختلف الإدارات والوحدات الإدارية لتحقيق التكامل الرقمي وتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية ودقة المتابعة.
كما تم استعراض مكونات التطبيق المختلفة، والتي تبدأ من العهد الجامعية وما تتضمنه من تسجيل ومتابعة الأصول والعهد المسلمة للإدارات المختلفة، مرورًا بمنظومة المخازن وما تشمله من عمليات الإضافة والصرف والجرد ومتابعة الأرصدة، ثم المراحل المتتابعة الخاصة بتحديد الاحتياجات واعتمادها ومراجعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى المكون الرئيسي للتطبيق وهو منظومة الشراء التي تنظم إجراءات الشراء بمختلف مراحلها وفق دورة عمل إلكترونية متكاملة تضمن توحيد الإجراءات وسرعة الإنجاز ودقة التوثيق.
وناقش الاجتماع مسارات العمل داخل التطبيق وآليات تداول الطلبات بين الإدارات المختصة، بما يتيح متابعة جميع الإجراءات إلكترونيًا منذ تقديم الطلب وحتى الانتهاء من إجراءات الشراء والتوريد وإضافة الأصناف للمخازن، مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة والرقابة.
وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن التطبيق يمثل أحد المشروعات المهمة في مسار التحول الرقمي بالجامعة، حيث يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمشتريات والمخازن والعهد الجامعية، ويوفر معلومات لحظية تدعم متخذي القرار، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة المالية والإدارية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تواصل جهودها لاستكمال منظومة الحوكمة الإلكترونية وربط التطبيقات المختلفة في إطار منظومة رقمية موحدة تدعم التطوير المؤسسي وتواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.
