أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حزمة جديدة تضم 6 مبادرات وحملات قومية تستهدف دعم الصناعة والزراعة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات والأولويات الوطنية، وتحويل نتائج البحوث إلى حلول ومنتجات تطبيقية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.
ويأتي إطلاق هذه الحزمة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور البحث العلمي والابتكار في خدمة خطط التنمية، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، ودعم التعاون بين الباحثين والجامعات والمراكز والهيئات البحثية والقطاعين الصناعي والزراعي، بما يسهم في تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتنفيذ والتصنيع والتسويق.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن المبادرات والحملات الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو توظيف البحث العلمي والابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة بين منظومة البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية توجيه القدرات البحثية الوطنية نحو تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الصناعة والزراعة، ودعم جهود توطين التكنولوجيا وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الحزمة الجديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات البحثية الوطنية، وتسريع انتقال نتائج البحوث من المعمل إلى التطبيق، وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتصنيع والتسويق، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم تطوير القطاع الزراعي.
وتتضمن الحزمة الجديدة 6 مبادرات وحملات قومية، تشمل:
تستهدف دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج.
لدعم تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
لرفع الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأراضي وخفض فاتورة الاستيراد.
لرفع الإنتاجية والجودة وتعزيز تنافسية الموالح المصرية ودعم الصادرات الزراعية.
لدعم استنباط هجن وأصناف مصرية عالية الإنتاجية وتعزيز توفير مدخلات الإنتاج الزراعي محليًا.
لتطوير محاصيل واعدة قادرة على التكيف مع الملوحة والجفاف وشح المياه، ودعم التوسع الزراعي في الأراضي الجديدة.
وتدعو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الباحثين والفرق والتحالفات البحثية، والجامعات والمراكز والهيئات البحثية، والشركات والمؤسسات الصناعية والزراعية ذات الصلة، إلى الاطلاع على الشروط والمحاور والأولويات المعلنة والتقدم بالمقترحات خلال الفترة المحددة.
وتستهدف الحزمة تسريع انتقال الأفكار والنتائج البحثية من المعمل إلى التطبيق، وتعظيم أثر البحث العلمي في دعم الصناعة والزراعة، وتعزيز توطين التكنولوجيا والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
