رفع #البنك_الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 2.7% في عام 2020/ 2021، و5.8% في عام 2021/2022. ووفقًا للبنك، فإن #الاقتصاد_المصري قد تجنب حدوث انكماش في عام 2020، وخلال جائحة #كورونا؛ نتيجة لما حققه من #إصلاحات_اقتصادية وهيكلية في السنوات الثلاث السابقة، فضلاً عن أن قوة الاستهلاك في مصر خلال العام المنتهي قد أسهمت في تعويض تأثر كل من السياحة والاستثمار جراء الجائحة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع المالي وقطاعات أخرى.
ويذكر أنه في يونيو2020 كان البنك الدولي قد توقع نموا اقتصاديا لمصر في عام 2019/ 2020 يصل إلى 3%، إلا أنه قد رفع توقعاته للعام نفسه لتصل إلى 3.6%.
