آليات تنفيذ غير تقليدية
لتنمية الموارد المالية المحلية
- تم التنسيق مع المجالس الشعبية على قبول بعض التبرعات وتحصيل رسوم محلية نظير الخدمات التى تؤدى للمواطنين بالمدن والقرى وذلك لدعم صناديق خدمات التنمية المحلية وحتى يمكن مواجهة العجز فى بعض بنود الموازنة العامة للدولة من تنفيذ المشروعات الخدمية بالريف والمدن مثل الرصف والتشجير والإنارة ومد الخدمات للمناطق المحرومة والنظافة .
- تمت موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى مايو 2000 على تحصيل هذه المبالغ ( 22 وعاء ) مقابل تنفيذ وتحسين هذه الخدمات , وتمت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء فى أغسطس 2000 على تحصيل هذه الرسوم طبقا للجدول المرفق (ملحق (1)) وإذا كانت جملة إعتمادات الدولة للمحافظة قد بلغت 615 مليون جنيه خلال الأربع سنوات من 1999-2004 , فالتمويل المتاح من الصناديق الخاصة والمشاركة الشعبية بلغ حوالى 130 مليون جنيه . هذا بخلاف الإعتمادات المصرفية بمعرفة الوزارات المركزية للمشروعات الكبرى مثل محطات الكهرباء والصرف الصحى وقناطر نجع حمادى .
- تم توجيه التمويل المتاح من خلال الخطة العاجلة للحكومة )250 ألف جنيه للقرية الواحدة لعدد 187 قرية بالمحافظة ) للأستمرار فى تنفيذ المشروعات الخدمية الأساسية بالقرى ( مشروعات الإنارة والرصف والكهرباء ), بينما تم توجيه أرصدة التمويل الذاتى بصناديق القرى لإنشاء القرى المنتجة من خلال منح قروض قصيرة الاجل بفائدة 2% لشباب القرى من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة من خلال الأسر بالقرية . هذا بخلاف ما يتم تنفيذه من خلال الوزارات المركزية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والرى وغيرها من القطاعات.