آليات تنفيذ غير تقليدية

تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية من أجل جودة خدمات أفضل للمواطنين

 

لا مركزية مالية

 

لا مركزية إدارية

 
 

إنشاء صناديق خاصة لكل مدينة وقرية بالمحافظة, وعددها 11 مدينة و187 قرية, بما يمثل حساب فرعى من صندوق التنمية المحلية, مكونة إيراداته من تبرعات الأهالى والرسوم المفروضة على الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

توجيه أرصدة التمويل الذاتى بصناديق القرى لإنشاء القرى المنتجة من خلال تقديم قروض قصيرة الأجل لشباب القرى ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة من خلال الأسر بالقرية .

 

فى سبيل تحقيق درجة أكبر من اللامركزية الإدارية,أصدر السيد المحافظ قراره رقم 328 لعام 2003 بتشكيل لجان على مستوى المحافظة والمدينة والقرية وحدد لها اختصاصاتها فى نطاق عملها مع احتفاظ اللجان بالحق فى الاستعانة بمن تراه من الفنيين المتخصصين فى المشروعات المختلفة المسئولين عن تنفيذها ( تشكيل اللجان واختصاصاتها فى الملحق رقم 2 ), فعلى سبيل المثال داخل المدن أصبح رئيس المدينة له كل الصلاحيات وفق النظام والأسس المتفق عليها, حيث تم تفعيل اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى الواردة بالقانون,مع تنفيذ توجيهات السيد الوزير المحافظ للمتابعة الاشراف والمرور المستمر على كافة المرافق  وعلى الأخص ذات الصلة بالجمهور مثل المدارس والمستشفيات وإجراء التنقلات والاحاطة للتحقيقات والتأكيد على  تواجد المسئولين بمقار عملهم لتحقبق الانضباط ولتأدية الخدمة للجمهور فى سهولة ويسر وفق نماذج التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة

تم تفويض مزيد من المسئوليات والسلطات الى مساعدى المحافظ وتحفيزهم واستثارة حماسهم لتنفيذ برامج التطوير بالمحافظة.

تم تنمية روح التعاون بين الادارات المختلفة بالمحافظة والقضاء على مصادر الخلاف بينهم والتى كانت تصل فى الماضى الى حد المنازعات القضائية.

 
 

 تطبيق  اللامركزية من أجل تطوير التعليم فى محافظة قنا

 
 

 تطبيقا لرؤية المحافظ فى تطوير التعليم ورفع جودة العملية التعليمية, تم تفعيل درجة أكبر من اللامركزية الادارية والمالية وزيادة المشاركة المجتمعية على مستوى المدارس فى المحافظة

تم اتخاذ العديد من الاجراءات لانشاء مجالس امناء للمدارس,تهدف الى تحقيق درجة أكبر من اللامركزية فى اتخاذ القرارات, وتفعيل المشاركة المجتمعية وذلك على النحو التالى:

تم تشكيل مجالس امناء بجميع مدارس المحافظة

تم تشكيل مجالس الامناء فى حدود 18 عضو من الاباء والمعلميين ورجال الأعمال والمهتمين بالعملية التعليمية وأصحاب الخبرات التربوية وسيدات المجتمع ورابطة الخريجين والمجالس المحلية والنقابات

تم اختيار رؤساء مجالس  الامناء من الشخصيات العامة من غير العاملين بالمدرسة

تم الغاء الحسابات الخاصة بمجالس الاباء وتحويلها الى حسابات خاصة بمجالس الأمناء

تم اصدار قرار بتنظيم لائحة الشئون المالية لمجلس الامناء يتضمن احقية مجلس الأمناء فى تحصيل الرسوم والاشتراكات السنوية وقبول التبرعات والهبات وان السنة المالية لحساب مجالس الأمناء تبدا فى أول سبتمبر من كل عام وتنتهى فى أخر أغسطس من العام الثانى وأن كل مدرسة وحدة قائمة بذاتها

تم اعطاء صلاحيات عديدة لمجالس الأمناء منها على سبيل المثال

صلاحية استكمال العجز من هيئات التدريس من خلال تشغيل قيادات العملية التعليمية من نظار ووكلاء وموجهيين للعمل بتدريس المواد المختلفة

صلاحية تشغيل بعض خريجى الكليات المتخصصة للعمل كمدرسيين بصفة مؤقتة بمكافأة شاملة

صلاحية تعيين عمال خدمات معاونة للمدارس بأجور من الحساب الخاص بالمدرسة

صلاحية اصلاح وترميم المنشأت وشراء الاثاث المطلوب باقى مستلزمات العملية التعليمية من الحساب الخاص بالمدرسة

صلاحية فتح أبواب المدرسة طوال اليوم من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء لاستخدام الملاعب والمكتبات واجهزة الكمبيوتر أو المذاكرة بعد انتهاء مواعيد المدرسة

صلاحية تنظيم فصول تقوية بديلا عن الدروس الخصوصية بالفترة المسائية

صلاحية تنمية موارد المدرسة وتحصيل الايرادات والصرف منها دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية وانما وفق اللائحة الداخلية المعتمدة من المدرسة

تم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من قبل هيئات التنمية الدولية فى مجال تطوير التعليم ومنها : مشروع تحسين التعليم الممول من الاتحاد الوربى والبنك الدولى فى 30 مدرسة ابتدائى واعدادى  بادارة مركز ومدينة قنا التعليمية تحت  مسمى المدرسة الفعالة ومشروع مدارس التعلم النشط التابع لهيئة اليونسيف فى عدد 30 مدرسة ابتدائية ومشروع تطوير التعليم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم اختيار إدارة ومركز ومدينة دشنا التعليمية لتنفيذ المشروع